مسيحيو مصر.. الهروب إلى الهاوية (2)

د. رفيق حبيب   |  26-10-2010 22:59

الفترات التي تشهد حالة من الصراع الداخلي في أي مجتمع، هي الفترات التي تشهد نموا واضحا للتعصب، يفوق الوضع الطبيعي. ولأن كل مجتمع بداخله قدر من التنوع الداخلي، لذا عندما يظهر التعصب كظاهرة، يحدث بين الفئات المتنوعة أو المختلفة داخل المجتمع، أيا كان سبب الاختلاف بين هذه الفئات. والمجتمع الذي يمر بأزمة حادة، تمس هويته، يظهر فيه التعصب، خاصة إذا كانت أزمة مجتمعية شاملة. هناك بالطبع مجتمعات لها توجهات عنصرية، مثل المجتمعات التي ترتبط بهوية قومية ضيقة، أو هوية قومية عنصرية، حيث يظهر فيها التعصب تجاه الآخر المختلف قوميا، حتى في فترات التقدم، وليس فقط في حالة ظهور مشكلات حياتية.

ولكن حالة المجتمع المصري تختلف عن هذا، فقد بني على الهوية الحضارية التي تستوعب كل من ينتمي لها، ولم يبنى على هوية قومية عنصرية. لذا أصبح التعايش في المجتمع المصري مرتبطا بالانتماء لهوية واحدة وحضارة واحدة، أي مرتبطا بالانتماء لمنظومة قيم واحدة، ونمط حياة مشترك. فتتحقق قيم العيش المشترك، بقدر ما يستطيع المجتمع التعبير عن نفسه، وتحقيق مرجعيته في حياته، حيث تنظم العلاقات داخل المجتمع، بقدر فاعلية القيم العليا المنظمة لحياته. ولكن عندما مر المجتمع المصري بأزمة حادة، بعد هزيمة عام 1967، وبدأ المجتمع في البحث عن هويته من جديد بعد أن ابتعد عنها، بدأ المجتمع المصري في دخول مرحلة أزمة الهوية، بسبب غياب منظومة القيم الحاكمة للمجتمع، نتيجة لنشر العلمانية، وتأسيس الدولة على أسس علمانية. ومع الهزيمة وانهيار المشروع القومي الناصري، دخل المجتمع المصري في حالة أزمة مجتمعية شاملة، تظهر ملامحها في تردي كل أحوال المجتمع، وتراجع القيم الحاكمة له.

ليس من الصعب ملاحظة نمو التعصب منذ سبعينات القرن العشرين، بصورة تزيد عن الوضع العادي، لتمثل ظاهرة تؤثر على المجتمع وتحدد مستقبله. فمع انهيار المرجعية الحضارية للمجتمع، وبداية البحث عن الهوية من جديد، بدأ المجتمع يشهد حالة تفكك داخلي، وفي نفس الوقت بدأ يشهد حالة تعصب شعبي متزايد. وقد ظهر هذا التعصب بين المسلم والمسيحي، لأن الاختلاف في الدين مثل التنوع الرئيس في المجتمع المصري، فأصبح الاختلاف في الدين هو الذي يقسم المجتمع إلى أهم مكوناته الأساسية، ولهذا ظهر التعصب في مجال الاختلاف الديني.

وككل مجتمع يمر بأزمة وتظهر درجة من التعصب المتزايد داخله، يصبح التعصب مرتبطا بمدى قدرة المجتمع على اكتشاف هويته المشتركة من جديد، حتى يبنى منظومة قيمه من جديد، ويعيد تماسك المجتمع، حتى يستطيع الخروج من أزمته وبناء مستقبل أفضل. فكل مجتمع يتحرك نحو تحقيق تماسكه وتقدمه ويحاول الخروج من أي أزمة يمر بها، حتى ينقذ نفسه من حالة التفكك التي تعرضه للمخاطر. ولكن في مراحل معينة يفقد المجتمع قدرته على إعادة بناء ذاته، بسبب ضعف قدراته على الحركة. وفي المجتمع المصري، شهدنا حالة تراجع لقدرات المجتمع ودور مؤسساته الاجتماعية، بسبب تزايد حالة الاستبداد الشامل التي يفرضها النظام الحاكم على المجتمع، لدرجة جعلت معظم مؤسسات المجتمع تحت السيطرة المباشرة للنظام الحاكم، مما أفقدها القدرة على الفعل الإيجابي. ومع غياب دور المؤسسات الاجتماعية، غاب أيضا دور الدولة، والتي ظلت مختطفة من قبل النخب الحاكمة، تسيرها حسبما تريد، وفي الاتجاه الذي يخدم مصالحها، فلم تعد الدولة ممثلة لحالة المجتمع، ولم تعد كذلك قادرة على بناء المجتمع، والتعبير عن هويته ومرجعيته، وتحقيق أسسه المشتركة التي يبنى عليها، والتي تمثل نظامه العام. فالنظام السياسي المستبد لا يعبر عن المجتمع، لذا فقد المجتمع أداة من أهم أدوات توحده، والتي تتمثل في النظام السياسي الحاكم، عندما يكون معبرا عن قيم المجتمع، وعندما يعكس منظومة القيم الحضارية التي أسس المجتمع عليها. ومع غياب دور المؤسسات الاجتماعية، وغياب دور الدولة، ترك المجتمع لحركة الناس عامة، وحركة القوى الفاعلة فيه، من تيارات وحركات سياسية ودينية، وأصبحت هي الأكثر تأثيرا.

والجماعة المسيحية مثلت تكوينا من التكوينات النشطة، كما مثلت الكنيسة مؤسسة من المؤسسات النشطة، والتي لم يفرض عليها سيطرة أمنية من النظام الحاكم. فكما كانت الحركة الإسلامية ممثلة لحالة النشاط داخل الجماعة المسلمة، هكذا كانت الكنيسة والحركات والمجموعات المسيحية ممثلة لحالة النشاط داخل الوسط المسيحي. وبهذا أصبح الكثير من التحولات الحادثة في المجتمع المصري، رهنا بدور المؤسسات والحركات الدينية الفاعلة.

وفي كل المراحل التي تتسم بدرجة أكبر من التعصب، تعاني الفئات الأقل عددا، أكثر من غيرها. حيث أن التعصب يوسع الفجوة بين مكونات المجتمع، فتشعر الفئات قليلة العدد بدرجة من الخوف، خاصة إذا كان كل محيطها يمثل جماعة واحدة متماسكة أو متجانسة، مثل حالة الجماعة المسلمة في المجتمع المصري. فتصنيف المجتمع المصري إلى جماعة مسيحية وجماعة مسلمة، يجعل المجتمع موزعا بين أغلبية واسعة ومتجانسة، وأقلية واحدة مختلفة دينيا. لذا يمثل انتشار التعصب تهديدا للجماعة الأقل عددا، أيا كانت نتائج التعصب واقعيا، حيث يعد مجرد انتشار التعصب، بمثابة تهديد كامن، يثير مخاوف الجماعة الأقل عددا. وفي كل الأحوال فإن التعصب انتشر في المجتمع المصري، في الجماعة المسيحية والجماعة المسلمة على السواء، ولكن تأثير تعصب الجماعة الأكثر عددا على الجماعة الأقل عددا يكون أكبر، حيث أن تأثير تعصب الجماعة الأقل عددا عمليا على الجماعة الأكثر عددا، يكون محدودا.

ولكن هذا الوضع يوقع الجماعة الأقل عددا في قناعة تضر بها كثيرا. حيث تتصور الجماعة الأقل عددا، أن تعصبها غير ظاهر، وغير مؤثر على الجماعة الأكثر عددا، مما يجعلها أحيانا تتمادى في التعصب إلى حد خطير. وهذا ما حدث للجماعة المسيحية في مصر، حيث زاد التعصب داخلها على حد كبير، وأصبح ينمو بدون أي كابح، وأصبحت القوى الفاعلة داخل الجماعة المسيحية، ومنها الكنيسة، تنمي هذا الشعور بداخلها. وفي بعض الأوقات، نجد التعصب ينمو وكأنه رد فعل، وفي أوقات أخرى ينمو التعصب وكأنه نوع من الحماية تجاه الشعور بالتهديد، ولكن الملاحظ يكتشف أن التعصب ينمو في كل الأحوال، أيا كانت المبررات، مما يجعل الجماعة الأقل عددا، والتي تتضرر من انتشار حالة التعصب، تشهد نموا واسعا للتعصب بداخلها.

وتسيطر فكرة أن تعصب الجماعة القليلة العدد غير مؤثر أو غير ظاهر، والحقيقة أنه يكون فاعلا ومؤثرا، ويرسل إلى جماعة الأكثرية إشارات خاطئة، حيث ينمي لديها التعصب تجاه الجماعة الأقل عددا، ويصبح التعصب متبادلا، وينمو في كل اتجاه، لأن بيئة التعصب تنمي التعصب من جديد، وكل انتشار للتعصب يعمق وجوده في المجتمع. والتعصب يقوم على تصور سلبي عن الآخر، فترى الآخر بصورة سلبية، فيصبح موقفك منه سلبيا أيضا. وهذا ما يحدث داخل الجماعة المسيحية، وداخل الكنيسة أيضا، حيث تنمو صورة سلبية عن كل من هو عربي ومسلم، بصورة تجعل لدى الجماعة المسيحية صورة سلبية عن الجماعة المسلمة، تعوق أي تعاون وتعايش طبيعي بين الجميع. وتلك الصورة تؤثر على حالة المجتمع، وتؤثر على موقف الجماعة المسلمة، ولا يمكن وضعها في إطار رد الفعل الذي يزول بزوال الفعل، لأن التعصب هو موقف ينبع من داخل أي جماعة، عندما ترى أن هويتها تختلف عن الآخرين. ويعد التعصب في كل الأحوال، فعل حتى إذا كان في جانب منه رد فعل. ولن يزول التعصب إلا بفعل مغاير له ومضاد له.

بالنظر إلى مواقف الجماعة المسيحية، نجد أنها ركزت على ما قد تواجهه من مشكلات بسبب اختلافها في الدين عن الأغلبية. وفي حالة مجتمع يعاني من نظام سياسي مستبد، ويعاني من تدهور عام في أحوال المعيشة، وفي القواعد والنظم الاجتماعية، يصبح انتشار المظالم والمشكلات أمرا متوقعا. وفي غالب الأحوال، ومع تزايد المشكلات، يكون للجماعات الأقل عددا مشكلات إضافية. وفي حالة الجماعة المسيحية، ومع تزايد الميل للتعصب في المجتمع المصري، يظهر الخوف لديها بحكم أنها جماعة أقل عددا. وشعور الخوف لدى الجماعة الأقل عددا، لا يعكس فقط ما يحدث في الواقع من مشكلات، بل يعكس حالة خوف جماعي، يمكن أن تتجاوز ما يحدث في الواقع من مشكلات، وتتحول إلى حالة خوف عميق، تنتج العديد من الأفكار والمقولات، التي تعيد إنتاج الخوف ذاتيا.

والجماعة المسيحية في مصر، لم تنظر إلى المشكلات التي تواجهها ضمن الحالة العامة للمجتمع، بل نظرت لها بمعزل عن حالة المجتمع، لذا أصبحت تلك المشكلات تمثل حالة خاصة بها، رغم أنها ترتبط بتدهور أوضاع المجتمع عامة. وعندما تفصل المشكلات التي تعاني منها الجماعة المسيحية عن مشكلات المجتمع، يتم النظر لها من خلال إطار طائفي، وهو ما يؤدي إلى إعادة تفسير كل الوقائع التي تمر بها الجماعة المسيحية أو أي فرد فيها من خلال رؤية طائفية، فتصبح المشكلات التي تواجه أي فرد في المجتمع، إذا واجهت مواطن مسيحي، مرتبطة بكونه مختلف في الديانة. وبهذا تتحول المشكلات التي تنتج من تدهور الأوضاع الحياتية عموما، إلى مشكلة طائفية، مثلها مثل المشكلة التي تنتج من الاحتقان الديني. ويتشكل وعي الطائفة بذاتها، وهو وعي يتأسس على ما تشعر به من مشكلات، وما تعاني منه من خوف، وما تراه عن هويتها الخاصة وتميزها عن غيرها، فتصبح بهذا طائفة مغلقة على نفسها. فهناك فرق بين المشكلات التي تتعلق باختلاف الدين، في مجتمع تنتشر فيه المظالم، وبين تحول تلك المشكلات لمسبب رئيس في تشكيل وعي طائفي منعزل عن الحالة العامة في المجتمع.

وأول ما يظهر في حالة الوعي الطائفي المنعزل، أن الطائفة ترفض ربط حالتها بحالة المجتمع، حتى تؤكد أنها في حالة اضطهاد، رغم أن معظم المجتمع يعاني من أنواع مختلفة من المظالم. والبعض يتصور أن المشكلات التي تعاني منها الجماعة الدينية الأقل عددا، وترتبط باختلافها في الدين، تختلف عن المشكلات والمظالم التي يعاني منها بقية فئات المجتمع. ولكن الواقع يؤكد أن انتشار الظلم يطول كل فئات المجتمع، كما يطول كل جوانب الحياة، لذا فإن انتشار المظالم، يمس كل فئات المجتمع، بما فيها الجماعة الدينية الأقل عددا. فتصبح مظالم الجماعة المسيحية جزءا لا يتجزأ من مظالم المجتمع المصري بكل فئاته، ولكن الجماعة المسيحية تحاول فصل مشكلاتها عن مشكلات المجتمع.

وربما يتصور البعض، أن تحديد المشكلات التي تعاني منها الجماعة المسيحية، والبحث عن حل لها، إن كانت كلها واقعية، يؤدي إلى حسم القضية، وحسم الجدل حولها. ولكن المشكلة ترتبط أساسا، ليس فقط بالمشكلات التي قد توجد في الواقع، ولكن برؤية الجماعة لها. ففي حالة الجماعة المسيحية، سنجد أن رؤيتها لما تعاني منه من مشكلات، يختلف نسبيا عن ما يحدث في الواقع، بل أن الجماعة المسيحية لا ترى أنها تواجه مشكلات، بل ترى أنها تواجه اضطهادا منظما ضدها، وهو أمر يخالف الواقع، لأن الاضطهاد المنظم يعني إبادة أو التخلص من الجماعة المسيحية، وهو أمر إذ كان حقيقة، كانت الجماعة المسيحية تعرضت للزوال أو الاختفاء منذ زمن.

لذا يعد الوعي بالمشكلات، أكثر أثرا من المشكلات نفسها، لأن هذا الوعي هو الذي يخلق الواقع المتصور، والذي قد يختلف عن الواقع الفعلي. والواقع المتصور يكون له قوة الواقع الفعلي، بسبب توافق الجماعة عليه، أي من كونه أصبح وعيا جماعيا متفق عليه. ومن خلال هذا الوعي، تترجم الجماعة المسيحية وعيها إلى تصورات تاريخية وثقافية وحضارية، تشكل هويتها وموقفها. وهنا نصبح بصدد مشروع متكامل وليس مجرد رد فعل لواقع ما. فيبرز المشروع السياسي للجماعة المسيحية، والذي يفترض أنه نتاج لما تواجهه في الواقع، ولكنه في حد ذاته، يصبح واقعا يشكل مصير الجماعة المسيحية، ويشكل علاقتها بالمجتمع المحيط بها.

ففي منتصف سبعينات القرن العشرين، وقبل تفجر العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، ظهر خطاب من قبل بعض من الجماعة المسيحية، خاصة في المهجر، يقوم على تصور سياسي قبطي، يتضمن عدة أفكار أساسية، منها أن الجماعة المسيحية في مصر هي الأقباط الأصليين، وأنها تمثل السلالة المصرية النقية الخالصة. وأن الجماعة المسلمة ليست جماعة عرقية نقية، فهي خليط من العرق المصري والعرق العربي. وتقوم هذه الرؤية السياسية القبطية، على أن العرق أو القومية المصرية، ليس لها أي روابط بالهوية العربية أو الإسلامية، وأنها حالة حضارية مختلفة، وهي بالطبع حالة أكثر تحضرا. وعليه يكون الفتح العربي غزوا، لم يتم إزالة أثاره حتى الآن، وبهذا تشيد القبطية السياسية رؤية تقوم على أهمية التخلص من الهوية العربية، وفك كل الروابط معها، ومن ثم فك الروابط مع الهوية الإسلامية، حتى تصبح مصر قومية خالصة. ويكون على المصري المسلم من أصل عربي، أن يعود إلى الهوية المصرية، ويقطع صلاته مع الهوية العربية، كما يكون على المصري المسلم من أصل مصري، أن يعود لهويته المصرية الخالصة، ويقطع صلاته أيضا بالهوية العربية والإسلامية. والبعض بالغ وتصور أن مصر محتلة باحتلال عربي، ويجب تحريرها من هذا الغزو، وطرد العرب المحتلين.

ومجمل هذه الرؤية لا يرتبط بكون الجماعة المسيحية تواجه مشكلات أم لا، فإذا كانت هناك مشكلات تنتج من استبداد السلطة الحاكمة، فإن حلها في الضغط على هذه السلطة لفرض الحرية والعدل، وإذا كانت هناك مشكلات ترتبط بانتشار التعصب في المجتمع المصري، فحلها يرتبط بعلاج حالة الاحتقان والغضب الذي ينتشر في المجتمع، وتحقيق حياة أفضل له. ولكن القبطية السياسية تقدم في الواقع مشروعا سياسيا، هو مشروع له جذوره التاريخية، وأطل من داخل الجماعة المسيحية منذ بداية الفتح العربي، ولكنه ظل يمثل حالة أقلية داخل الجماعة المسيحية، وحتى إذا كان قد انتشر أو ساد في بعض الفترات، فلم تكن له الغلبة داخل الجماعة المسيحية، مثلما حدث منذ سبعينات القرن العشرين، حيث تحولت القبطية السياسية الطائفية، إلى رؤية تسود داخل الجماعة المسيحية وداخل الكنيسة، بعد أن ظهرت علنا أولا من بعض مسيحي المهجر، ثم انتشرت بعد ذلك داخل الجماعة المسيحية، حتى غابت الهوية العربية الإسلامية من خطاب الكنيسة ومن خطاب الجماعة المسيحية، وأصبحت الجماعة المسيحية وكنيستها تعلن فقط هوية مصرية خالصة. مما أدى إلى غياب الروابط التي ربطت بين الهوية المصرية والهوية العربية، ثم الهوية الإسلامية، من خلال اللغة والتاريخ المشترك والتواصل الجغرافي. ولم تعد الجماعة المسيحية تعرف معنى لمقولة أنها مسيحية الدين عربية وإسلامية الثقافة والحضارة، تلك المقولة التي كانت تقال وكأنها جزء من بديهيات الواقع المصري.

لقد قدمت القبطية السياسية ردا على الواقع المتأزم، وعلى حالة الاحتقان الديني، بأنها أسست للقطيعة بين الجماعة المسيحية والمجتمع المحيط بها، وجماعة الأغلبية المسلمة. فأصبح علاج المشكلات يتحقق من خلال العزل الكامل للجماعة المسيحية، ومواجهة الخوف الذي يعتريها، من خلال فك روابطها من مجتمعها. وبهذا أصبحت المشكلة تتحول لكارثة، فلم تعد مشكلة في العلاقات بين المسلم والمسيحي، بل أصبحت فك روابط كامل بين الجماعة المسيحية أو أغلبها، وبين الجماعة المسلمة أو أغلبها. وبهذا يتعمق الانفصال، وتسير الجماعة المسيحية في طريق يعرضها بالفعل لخطر حقيقي، وليس لمجرد خطر متصور، وكأنها تهرب من خطر مفترض إلى خطر مؤكد.

المتابع لما يحدث من مواجهات أو خلافات بين المسلمين والمسيحيين في مصر منذ سبعينات القرن العشرين، يجد أن معالجة تلك المشكلات تأخذ منحى مختلف عن ما كان شائعا في الماضي. فالتاريخ شهد أحداث مواجهة بين المسلمين والمسيحيين، وكانت تلك الأحداث حتى إذا استمرت لفترة، تنتهي بالعودة إلى قواعد العيش المشترك، من خلال الاحتكام لقواعد النظام الاجتماعي المتفق عليها داخل المجتمع المصري. ولكن ما حدث منذ سبعينات القرن العشرين، أن الأحداث كانت تستمر وتتفاقم دون أي مراجعة للمواقف، ودون أي محاولة للتوصل إلى حل لما يحدث من مواجهات. والحادث منذ سبعينات القرن العشرين، أن الأحداث تتراكم في اتجاه تدهور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

هناك بالطبع العديد من الظروف المتداخلة، والتي تؤثر على العلاقة بين المسلم والمسيحي في مصر، فالمتغيرات الإقليمية والدولية لها تأثير، كما أن تصرفات المسلمين والمسيحيين، لها أيضا تأثير، وكذلك دور الدولة والنظام السياسي. وكل هذه العناصر تتفاعل معا، لتصنع ما نشهده من أحداث. ولكن الملاحظ أيضا أن موقف الجماعة المسيحية من أحداث المواجهة أو المشكلات التي تواجهها، كان موقفا لافتا للنظر. حيث مالت الجماعة المسيحية في أغلبها إلى البحث عن تفسير لما يحدث، وإسناد هذا التفسير إلى التاريخ، حتى تصل لخلاصة حول وضعها في مصر. وكانت تلك الخلاصة تكرس الأزمة، وتنظر لها باعتبارها أزمة لا حل لها، وأنها أزمة عميقة الجذور في التاريخ، وليس لها حل متاح. وكأن القضية أصبحت تتمثل في أزمة تاريخية مستمرة بين المسلمين والمسيحيين، طيلة التاريخ الماضي منذ الفتح العربي لمصر. وتحولت تلك الرؤية إلى تصور تنشره الكنيسة والجماعة المسيحية، أو أغلبهما.

هذه التصورات رأت أن هناك مشكلة بسبب وجود المسيحيين في مجتمع أغلبيته إسلامية، حيث يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يعرض المسيحيين لمشكلات. كما كشفت بعض التصورات عن رؤية ترى أن موقف المسلمين من المسيحيين سلبي في كل الأحوال، وأنهم لا يتسامحون مع الاختلاف في الدين. ووصلت بعض التصورات إلى خلاصة مفادها، أن العقيدة الإسلامية نفسها ليست متسامحة مع وجود جماعات مختلفة في الدين. وبهذا أصبح التصور الذي ينتشر بين المسيحيين، مفاده أن هناك خطر على المسيحي، مادام يعيش في مجتمع أغلبيته إسلامية.

وكأن هناك حدثا جديدا ظهر فجأة، يتمثل في مشكلة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. ولأن تاريخ العلاقة بين الطرفين ممتد لأربعة عشر قرنا، لذا أعيد تفسير كل هذا التاريخ في خلاصة تقول بأنه لم يكن إلا تاريخا للاضطهاد. وبهذا تحول تاريخ الجماعة المسيحية في مصر إلى تاريخ من الاضطهاد المستمر، والذي استطاعت الجماعة أن تواجهه حتى تبقى في بلدها مصر. مما جعل التصورات تذهب بعيدا، لتؤكد على أن الموقف الإسلامي من المختلفين دينيا، هو موقف اضطهاد بغرض إخراجهم من أرض الإسلام، أو تحويلهم إلى الإسلام. ومن هنا جاءت القصص التي تحكي محاولات التحويل إلى الإسلام قهرا، ومعها العديد من الروايات حول المخاطر التي تتعرض لها الجماعة المسيحية في مصر.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت تنتشر تصورات حول مستقبل مصر في حالة وصول حركة إسلامية للحكم، وما يمكن أن يحدث للمسيحيين تحت الحكم الإسلامي. وتحولت تلك التصورات إلى مخاوف شديدة، تجعل البعض يقرر الهجرة خارج مصر. وبهذا حاصرت الجماعة المسيحية نفسها بالعديد من المخاوف، ولم تتمهل حتى تختبر تلك المخاوف، بل كانت تعمق تلك المخاوف كل فترة.

إذا أضفنا لذلك مشكلة الهوية، حيث رأت الجماعة المسيحية أن هويتها مصرية خالصة، واعتبرت الهوية العربية والإسلامية دخيلة على مصر، يمكنا أن نصل لتصور للوعي الجمعي للجماعة المسيحية. فقد رسمت لنفسها تصورا خاصا، عن الوضع الذي يحقق لها الحماية، متمثلا في مجتمع قومي مصري، لا علاقة له بالمحيط العربي والإسلامي، وليس فيه مجال للعمل السياسي للحركات الإسلامية، وربما ليس فيه مجال أيضا للعمل الدعوي والاجتماعي للحركات الإسلامية التي تنشر الهوية الإسلامية للمجتمع، وتجعله مجتمعا إسلاميا. لذا أصبحت الجماعة المسيحية أو أغلبها، تبحث عن حالة خاصة، وتبحث عن الأسس التي تحقق لها هذه الحالة.

وتبدأ سلسلة من الاستنتاجات المتتالية والمترابطة، فحماية الدولة القومية المصرية لا يتحقق إلا بالحل العلماني، والذي يمثل حائط صد أمام الهوية العربية والإسلامية. وحماية النظام السياسي من أي محاولة لتحويله إلى نظام إسلامي، تحتاج للسيطرة على النظام السياسي، حتى إذا كان من نخب حكم مستبدة. وبهذا تصبح العلمانية المستبدة حلا في تصور بعض من المنتمين للجماعة المسيحية، ومع الوقت يمكن أن تصبح خيار أغلبية الجماعة المسيحية. وربما هذا ما يفسر تلك العلاقة المضطربة بين الجماعة المسيحية والكنيسة وبين نظام الحكم في مصر، حيث يتهم نظام الحكم باضطهاد المسيحيين، وفي نفس الوقت يحوز على تأييد الكثير من المنتمين للجماعة المسيحية، والأهم أنه يحوز على تأييد الكنيسة. وهو ما يعني أن الكنيسة ترى أن النظام القائم، وهو يمثل نظام علماني مستبد، هو الذي يمنع وصول الحركة الإسلامية للحكم. وبهذا لن تؤيد الكنيسة ومعها جماعتها أي تحول ديمقراطي حقيقي، لأن الانتخابات النزيهة يمكن أن تأتي بالحركة الإسلامية للحكم، إن كان هذا هو خيار المجتمع. ويوحي هذا بأن الجماعة المسيحية أصبحت من الكتل التي تؤيد وضع قواعد على العمل السياسي قبل التحول الديمقراطي، حتى تمنع الحركات الإسلامية من الحكم، ويتم حراسة الهوية القومية العلمانية المصرية للدولة، من خلال قواعد دستورية، وربما من خلال حماية الجيش لتلك القواعد.

ولا يمكن فرض رؤية على المجتمع المصري، والذي يظهر أنه مجتمع إسلامي له هوية مصرية عربية إسلامية، بدون تدخل خارجي، فالتصورات التي تنتشر داخل الجماعة المسيحية في مصر، لا يمكن حمايتها بدون تدخل غربي. فكلما كانت التصورات بعيدة عن الواقع الراهن، أصبحت تصورات مفروضة ولا تعبر عن الاختيار الحر للمجتمع. وهي حالة مماثلة لحالة المشروع العلماني نفسه، لأن هذا المشروع ليس له قواعد جماهيرية، لذا يلجأ حملة هذا المشروع إلى الاحتماء بالتدخل الخارجي، أو على الأقل التحجج بالوضع الدولي والظروف العالمية. والمتابع لمواقف الجماعة المسيحية، يجد أنها كلما عمقت رؤيتها الخاصة والمنفصلة عن رؤية المجتمع، اتجهت أكثر إلى طلب الحماية الدولية، وحاولت تدويل المسألة المسيحية في مصر. لذا أصبحت الجماعة المسيحية والكنيسة تراهن على الوجود القطبي في المهجر، والذي سمي أحيانا بأقباط الشتات، حتى تصبح القضية ذات طابع دولي، وتستفيد من الهيمنة الغربية الحالية على المنطقة العربية والإسلامية. فبدون هذه الهيمنة لا يمكن حماية مشروع قومي مصري علماني، يختلف في بنيته عن الهوية التاريخية السائدة في المجتمع.

لهذا تعمق لدى الجماعة المسيحية الاستناد للخارج الغربي، وهو ما أدى إلى تحول الجماعة المسيحية من دور الجماعة المضطهدة إلى دور الجماعة التي تستقوي بالخارج، وتشعر بأنها محمية به. ولهذا بدأت تظهر صورة مختلطة لجماعة تشعر بالاضطهاد والقوة معا، وهو صورة مركبة لجماعة أقنعت نفسها بأنها جماعة في خطر، وفي نفس الوقت ترى أنا جماعة أصلية وراسخة، وتشعر بأنها تحتمي بالغرب المهيمن، لذا تختلط مشاعر الاضطهاد بمشاعر القوة، وتنتج تصرفات لها منطقها الخاص، ولا تستجيب للواقع المحيط بها، بل تستجيب فقط لمنطقها، أيا كانت ردود الفعل أو المتغيرات المحيطة بها.

شكلت الجماعة المسيحية في مصر لنفسها وعيا خاصا، ترى الأمور من خلاله وتفسر به أحداث الواقع، مما جعلها تصل لخلاصة خاصة بها في كل موقف تمر به، وفي كل حادثة مواجهة مع الجماعة المسلمة. مما أنتج وعيا خاصا لا يستجيب لمواقف الآخرين، ولا يتأثر بالمواقف الأخرى، وهو ما أدى إلى تشكل نموذج الجماعة المنعزلة، على الأقل في مستوى الوعي. ولأن الجماعة المسيحية لاذت بالكنيسة، واعتبرتها ملاذا آمنا لها، لذا أصبحت الجماعة المسيحية تجد مؤسسة تمثل كيانا خاصا بها، وتمثل حاضنة لها ولنشاطها. وأصبحت الكنيسة تمثل وعي الجماعة المسيحية، وتنميه وتعمقه في الوقت نفسه. مما جعل الجماعة المسيحية تشعر بصواب وعيها، وبأنها تدرك الواقع بصورة صحيحة، فالتوافق الجماعي الذي تكرسه المؤسسة الكنسية، يعطي للجماعة المسيحية شعورا بصواب وعيها وتفسيرها للأحداث، كما يقنعها بصواب مواقفها. ومن خلال الترابط والتفاهم والتحالف، بين الدولة والكنيسة، تشكل لدى الجماعة المسيحية شعورا بأنها تحتمي بالكنيسة، وتجد فيها الحماية اللازمة. كما تشكل لدى الجماعة المسيحية قناعة بأنها قادرة على تحقيق ما تتصوره لمستقبل مصر، من خلال شعورها بأن التحالف بين الدولة والكنيسة، والتحالف بين الكنيسة والجماعة المسيحية مع النخب العلمانية، بالإضافة للحماية والتدخل الغربي، يوفرا ظرفا مناسبا لأفكارها الخاصة ببناء دولة قومية مصرية علمانية، معتمدة على الدعم الغربي، مما يوفر للجماعة المسيحية مكانة أفضل في المجتمع، ويوفر لها أيضا مستقبل أفضل.

فقد باتت الجماعة المسيحية تحتمي بفكرة القومية المصرية، وتجد أن مكانتها في ظل الهوية المصرية أفضل، حيث تعتبر نفسها أصل الهوية المصرية. لهذا أصبحت ترفض بشدة الهوية العربية والإسلامية، والتي ترى أنها تقلل من مكانة الجماعة المسيحية، ويمكن أن تفقدها موضعها وتميزها. وبهذا تعلقت الجماعة المسيحية بالظرف الدولي والإقليمي والمحلي الراهن، وأصبحت ترى أن الوضع الراهن يمثل بالنسبة لها مستقبل أفضل. فارتبطت الجماعة المسيحية والكنيسة معها، بالحالة الراهنة، رغم أنها حالة مرفوضة شعبيا، وتمثل وضعا يعادي هوية المجتمع المصري، وهوية المجتمعات العربية والإسلامية. وهنا يظهر التعارض بين موقف المجتمعات العربية والإسلامية عامة، ومنها المجتمع المصري، وموقف الجماعة المسيحية في مصر، وبعض الجماعات المسيحية الأخرى، أو بعض جماعات الأقلية الأخرى، حيث يرفض المجتمع الوضع الراهن، والذي تتعلق به الجماعة المسيحية، وتريد استمراره. فيصبح وضع الجماعة المسيحية مرتبطا باستمرار الواقع الراهن، ومع تغيره تتعرض الجماعة المسيحية لموقف لم تحسب له حساب.

والمشكلة التي سوف تواجه الجماعة المسيحية ترتبط بتغير الواقع الراهن، وزوال الاستبداد، وبداية مرحلة التحرر المجتمعي الحقيقي. فعندما يتحرر المجتمع ويعبر عن رؤيته وتصبح رؤية المجتمع هي السائدة وهي الحاكمة، ستجد الجماعة المسيحية أنها شكلت لنفسها وعيا خاصا منفصلا عن وعي المجتمع، مما يجعلها في مواجهة مع المجتمع. كما ستصبح الجماعة المسيحية في وضع الجماعة الأقل عددا التي تحالفت مع الحكم المستبد المعادي للمجتمع. وهنا تتبلور حالة الانفصال بين الجماعة المسيحية ومجتمعها.

وبجانب هذا، يظهر من موقف الجماعة المسيحية أنها أصبحت أميل لبناء وجودها في المجتمع على أساس أنها جماعة خاصة، أو جماعة لها خصوصية، بحيث لا تحتفظ فقط بتميزها الديني، ولكن تحول هذا التميز الديني إلى تميز ثقافي وحضاري، وتصبح جماعة أصلية لها مكانة خاصة، وفي نفس الوقت لا تندمج بالكامل في المجتمع، باعتبار أن المجتمع تسود فيه رؤى ذات هوية عربية وإسلامية، مخالفة لهوية المجتمع المصري كما تتصورها الجماعة المسيحية. وبهذا ندرك أننا بصدد جماعة تبني لنفسها هويتها الخاصة وتريد الحفاظ على وضعية خاصة بها، وهي بهذا تعمل أساسا في اتجاه الانعزال النسبي عن المجتمع، وتحاول جعل كيانها الخاص، والمحمي داخل أسوار الكنيسة، معبرا عن هويتها التاريخية، وعن تميزها الحضاري والثقافي عن بقية المجتمع، تحت شعار الحفاظ على الهوية المصرية الأصلية، ذات الجذور الفرعونية.

والناظر إلى الواقع المصري يمكن أن يدرك أن قيم العيش المشترك قامت على أسس مختلفة، فهي كانت تعبيرا عن الهوية المشتركة الثقافية والحضارية، كما كانت تعبيرا عن القيم الدينية المتفاعلة داخل سياق حضاري واحد، مما جعل قيم المسلم وقيم المسيحي تتفاعل داخل منظومة حضارية واحدة، وتبني نظاما اجتماعيا ومنظومة قيم ذات أساس ديني. فأصبح الاختلاف في الدين لا يفرق، لأن قيم العيش المشترك قامت على القيم الإسلامية بالنسبة للمسلم والقيم المسيحية بالنسبة للمسيحي. فقد بنى المجتمع المصري هويته المشتركة، والتي تمثل التميز المصري داخل الهوية العربية والإسلامية، ولم تكن الهوية مطروحة كمشكلة، بل كانت هي الحل، وهي الوعاء الذي يستوعب الجميع. وظلت الهوية العربية والإسلامية، تمثل الإطار العام الذي وحد المجتمع المصري مع المجتمعات العربية والإسلامية.

نقصد من هذا، أن المشكلات التي كانت تحدث بين المسلمين والمسيحيين، لم تكن تترجم إلى أزمة هوية، بحيث ينظر لتلك المشكلات وكأنها مشكلة في تعريف الهوية، فكانت الهوية متفق عليها، والمشكلات التي تحدث تنتج من سلوك اجتماعي أو سياسي خاطئ، ويتم حلها من خلال توافق المجتمع على المرجعية المستند إليها. ولكن عندما أصبحت الجماعة المسيحية ترى أن المشكلة في المرجعية نفسها وفي الهوية نفسها، أصبحت مندفعة نحو تغيير هوية المجتمع المتفق عليها من أغلبيته، ورغم أن هذا غير متاح عمليا، إلا أن الجماعة المسيحية مازالت مندفعة في اتجاه يقوم على تغيير هوية المجتمع. وكأن الظرف الراهن، والقائم على الاستبداد السياسي والتحالف مع الغرب، يمكن أن يكون ظرفا نهائيا، مما يسمح بتعديل هوية المجتمع، رغم أن استمرار الظرف الراهن، لن يؤدي مهما طال أمده لتغيير هوية المجتمع، لأن المجتمعات تبني هويتها عبر تاريخها الطويل، ولا تغير هويته بضغوط التدخل الخارجي أو الاستبداد الداخلي.

والظاهر أن الجماعة المسيحية في مرحلة يصعب فيها تقييم موقفها أو إعادة النظر في قناعتها، وهي مندفعة في توجهاتها رغم المؤشرات التي تؤكد خطورة تلك التوجهات على الجماعة المسيحية نفسها. فالطريق القائم على بناء وعي منفصل ورؤية سياسية واجتماعية منفصلة، وهوية ثقافية وحضارية منفصلة، يعني تعميق الفجوة بين المسلمين والمسيحيين، والمشكلة التي تحدث بين المسلمين والمسيحيين تنتج أساسا من وجود فجوة بينهما. والتعصب الذي ينتشر بين المسلمين والمسيحيين، يعبر عن وجود فجوة بينهما. فالبعد بين جماعتين داخل الوطن الواحد، يعني انفصال الخبرات والوعي، وتراجع خبرات التعايش المشترك. فالانعزال هو حالة تصيب الجماعات الأقل عددا، مما يعرضها لمشكلات، والخروج من الانعزال يسمح بتجاوز ما يحدث من مشكلات، ولكن تعميق الانعزال يعني تكريس الوضع الراهن، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات، وإحداث المواجهة بين المسلمين والمسيحيين.

والواضح أننا بصدد مرحلة تاريخية خاصة، حيث تعمقت المشكلة الدينية وحالة الاحتقان الديني، وأصبحت الجماعة المسيحية تحمل وعيا خاصا وتندفع فيه حتى النهاية، وتريد بناء واقعها وواقع المجتمع بالصورة التي تتصورها، رغم أنها جماعة أقل عددا، ولا يمكنها تجاهل الأغلبية. والظاهر أن تلك الحالة تمثل اندفاع جماعي يغيب الرؤى الأخرى، والرؤى المحيطة به، وهو حالة يصعب الخروج منها. وربما تتغير تلك الحالة مع حادثة مزلزلة، أو لحظة حرجة، أو حادثة بحجم الكارثة، وربما يكون تحرر إرادة المجتمع من الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية، هو اللحظة الكاشفة التي تسمح بالمواجهة الواقعية بين الرؤى المختلفة، وتسمح بمناخ للتفاعل الحر، يجعل للمجتمع القدرة على تحديد مرجعيته بصورة تعيد للجماعة المسيحية وعيها المفقود بأسس العيش المشترك في المجتمع المصري.

انتهى..

 

Advertisements
This entry was posted in Religion. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s